نقاش مفتوح عن آراء أصحاب المهن الحرة حول الإعفاء الضريبي

تنمية الاقتصاد: يُساهم الإعفاء الضريبي في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة مساهمة المهن الحرة في الناتج المحلي الإجمالي.

عدم المساواة: قد تستفيد الشركات والأفراد الأثرياء بشكل أكبر من الإعفاءات الضريبية، مما قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة.

ادارية شركة (سداد – مزاولة التجارة – مزاولة التجارة لاكثر من عامين – خبرة )

وأوصت مجموعة العمل بسن قوانين تشريعية مناهضة للهذر الخاص بالمنتجات الفلاحية، وتقديم توصيات محددة أخرى خاصة بنظم التخزين الفلاحي والغذائي، وأخرى خاصة بمجال الحكامة في مجالات التغذية والسلامة الغذائية وتحسين مؤشرات المنظومة الصحية وبمجال آليات المراقبة وسلاسل الإنتاج (اللحوم، الدواجن، أسواق الجملة، الحبوب، السكر، الزيوت، الصيد البحري).

طريقة تحميل ملفات الموسوعة المدرسية (موقع جديد للتحميل)

التّصرّف في الميزانية حسب الأهداف الإطار القانوني الإطار القانوني العام القوانين

عدم المساواة: يُشكل الإعفاء الضريبي عبئًا على باقي دافعي الضرائب، ويُخلق عدم مساواة في النظام الضريبي.

بينما يرى البعض أنه حق مشروع يُساعد على تحفيز العمل الحر وتطويره، يرى آخرون أنه يُشكل عبئًا على باقي دافعي الضرائب ويُخلق عدم مساواة في النظام الضريبي.

هي شهادة تصدر من الغرفة التجارية ومركز التميز إلى التجار تنص على أن الشركة استوفت كل الأجراءات اللازمة لاستخراج

على صعيد آخر "اقتنع المغرب في السنوات الأخيرة أننا نعيش مشكلة ندرة المياه، لذى أصبح التوجه مصوَّبا نحو تبني استراتيجيات تحقق الأمن المائي، من بينها الاستراتيجية الوطنية للماء التي تبناها الملك محمد السادس وهي استراتيجية تهدف لعقلنة وترشيد استعمال المياه في جميع المجالات سواء الصناعية أو الفلاحية أو الاستعمالات الفردية، وأيضا ربط المناطق النائية بالماء الصالح للشرب." تضيف الفن.

وأردفت الباحثة في علوم البيئة والتنمية المستدامة "نلاحظ أيضا فرشا مائية انخفضت لأمتار كبيرة، كالفرش الموجودة بنواحي ورززات وزاكورة، إلى جانب أن الفرش المائية here الغنية في هضبة أبي رقراق أو هضبة أم الربيع أصبحت كذلك تشهد تراجعا كبيرا واستنزافا في السنوات الأخيرة".

ثم يذهب صاحب العمل إلى مصلحة الضرائب وذلك بعد مرور شهر على استلام الملف الضريبي، حتى يقوم باستلام البطاقة الضريبية الجديدة.

– ترشيح الأفراد بناء على بيانات الشهادة للشركات، وعلى المتقدم استخراج شهادة صحية بالنسبة لمهن الصناعات الغذائية والخدمات الصحية، وتسليمها لمديرية القوى العاملة.